>>> أدخلوا فتاوى تهمكم بالدرجة الأولى <<<

[إضـــــاءات]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
وبعد
فهذا خير ساقه الله لنا ولكم فتاوى في أمور قد غفلنا عنها
(1)
حكم استخدامالأدوات المكتبية أو الهاتف في العمل لغرضٍ خاص
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ استخدام الأدوات المكتبية أو الهاتف في العمل لغرضٍ خاص عند الضرورة فقط هل يعد ذلك من المحرمات؟
الشيخ: إذا كانت المكتبية هذه لغيرك سواءٌ كانت للحكومة أولشركة أو لشريكٍ أيضاً فإنه لا يجوزاستخدامها واستعمالها ولا عند الضرورة
نعم لو وجدت ضرورة لا بد منها فقد يقال بالجواز إن كان الإنسان قد نوى أن يرد مثلها أوخيراً منها أم أن يستخدمها على وجهٍ تتلف فيه ولا يرد بدلها فهذا لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال
وقد بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية فيستعمل الأبواك الرسمية ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجته الخاصة يستعمل هذه الأشياء لحاجته الخاصة
فهذا لا يجوز والواجب على المرء الذي يتقي الله عز وجل أن لا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذنٍ ممن له الإذن في ذلك
وقولي ممن له الإذن في ذلك لئلا يقول إن رئيسي المباشرأذن لي في هذا فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام العام منع هذا الشيء لايعتبر
يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئاً والنظام العام يقتضي أن لا تفعله فإنه لا حق لك أن تفعله ولو أذن الرئيس المباشر لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه ولا أن يأذن بذلك لغيره وهو مؤتمن فلا يحل له أن يأذن في شئٍ يقتضي النظام العام منعه
وهذه مشكلة يقع فيها كثيرٌ من الناس أعني أن بعض الرؤساء المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمرٍ يمنع منه النظام العام يريد بذلك التسهيل والتيسير والإحسان وهذا في غير محله اللهم إلا إذا أوكل إليه ذلك بأن قال المسئول الأول في الدولة أو من ينوب منابه لا بأس أن ترخص في هذا أحياناً جلباً للمودة وتأليفاً للموظفين لأنه ربما يكون التشديد التام على الموظفين سبباً في نفرتهم من هذا العمل والانتقال إلى وظيفةٍ أخرى


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8398.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8398.shtml)
(2)
السؤال:
نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي .
استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية، لأن الموظف أمين على ما أعطي، وأمين على ما كلف به، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .
فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك،
أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك، حتى لو أذن رئيسك في العمل، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره
ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .
أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .
وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .
فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير، فعليكم رد مثلها، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير ، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك، مما فيه مصلحة العمل
(3)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?
فأجاب رحمه الله : استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة، وذلك لأن هذه للمصالح العامة ، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ،ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه،لأن هذا عام
والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام،فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب،وإن كانت الأخرى،فليخبرعنه،لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى،
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟قال( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."
(وسئل:وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟ )
فأجاب رحمه الله : " ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها "
(لقاء الباب المفتوح س 238
(4)
حكم استعمال بعض الاغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالا شخصيا كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف
أجاب العثيمين ـ رحمه الله ـ :
استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة
حــــــــــــرام
لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظه عليها إلا
بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر
أما استعمال القلم والأوراق وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجــوز
(5)
هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علما أن لديه سيارة يمتلكها؟
ج: الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بالإجرة فهو
مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه
ومؤتمن على ما اعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه
فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به
فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية
ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة
وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه
فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الإيمـــان والله أعلم
وقد قال الله تعالى (والذين هم لإماناتهم وعهدهم راعون)
ابن جبرين ـ رحمه الله ـ كتاب فتاوى اسلامية >>>>>>>>>>>>>>>
هذه فتاوى قليلة من فتاوى كثيرة ودقييقه وجدتها في هذا المجال
> نسأل الله أن يغفر الذنب ـ حتى القلم يحسب ـ <
فقيســوا على هذا أشياء كثيرة وقعنا فيها من حيث لا ندري!!
( السلف كانوا يتركون أبوابا من الحلال مخافة الحرام . أي: تركوا ما لا بأس به خشية الوقوع فيما عظم وحرم .)
وإحنا ـ الله يعفو عنا ـ